فأنت تلاحظ أن هذه الأبواب كلّها، وهذه الفوائد جميعها لم تتأثر بالعدد، وأن البخاري لم يورد الحديث (ولا صدر الحديث أصلاً من النبي –صلى الله عليه وسلم-) لذكر عدد نساء سليمان عليه السلام!
ويصح أن نلخّص هذا الجواب بأن نقول: إذا كانت رواية السنة بالمعنى جائزة، وكان هذا الاختلاف في العدد لا يؤثر في المعنى المقصود من إيراد قصّة هذا الحديث، كان إيراد هذا الحديث باختلاف رواياته في العدد صحيحًا لا مطعن فيه على صحيح البخاري.
وهذان الجوابان كافيان لبيان أن هذا المثال والدليل الذي ذكره السائل للطعن في صحيح البخاري، لم يكن مثالاً نافعًا ولا دليلاً قائمًا لما أراده.
وهناك أجوبةٌ أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر، في شرحه لصحيح البخاري المسمى بـ فتح الباري (6/531) شرح الحديث رقم (3424).
وبذلك أرجو أن يتضح لدى السائل أن موقفه من صحيح البخاري ليس موقفًا علميًّا؛ لأنه غير معتمد على علم صحيح، وإن قرأ عنه بعض القراءات التي أشار إليها في آخر كلامه؛ لأن تتابع الخطأ منه في الطرح والاستدلال، وغياب كثير من المعلومات المهمّة عن ذهنه = يدل ذلك على أنه لا يتناول هذا الموضوع بعلم.
سادساً: يقول السائل: "ما دامت تلك الأحاديث قد رويت بعد مئات قليلة من السنين من وفاة نبيّكم –صلى الله عليه وسلم- فقد لُفّقت مثل الإنجيل والتوراة والزبور، فأضاف الناس آراءهم، ليُشبعوا رغباتهم".
فأقول: هداك الله! على ماذا بنيت هذه النتيجة الخطيرة؟! لقد تبيّنَ لك الآن بهذا الجواب أن استدلالاتك السابقة كلّها باطلة. فهل سترجع إلى الحقّ الذي فَقَدْتهُ بهذا الرأي الخطير؟!! هذا هو المظنون بكل راغب في الحق متعطّشٍ إليه، وأحسبك كذلك، وإلا لما كتبت هذا السؤال!
وأما إن بنيت هذا الرأي الخطير على مجرّد أن الإمام البخاري كتب صحيحه في النصف الأول من القرن الهجري الثالث، وبالتحديد بين سنة (235هـ) و (250هـ)= فهذا بناءٌ متهافت، بل هو ساقطٌ من أساسه!
أولاً: أنه ليس كل علم بينك وبين مصدره الأساس قرونٌ يكون مختلقًا، فأنت تعلم أن هناك علومًا ومؤلفات بينك وبين مؤلفيها قرونٌ طويلة، وهناك حوادث قديمة وأخبار تاريخيّة كثيرة = لا تشك في صحّتها، مع تطاول الأزمان بينك وبينها. فليس كل أمر مضى عليه زمنٌ طويلٌ أو قصير يكون باطلاً، وإلا لما قبلتَ إلا ما تراه بنفسك، وما تأخذه عن مؤلفه مباشرة، وما تحضره دون أن يكون بينك وبينه وسائط!! وهذا لا يقول به عاقل من البشر!!!
ثانياً: من قال إن السنة لم تُروَ إلا بعد مئات السنين؟! قد سبق وذكرت لك أن السنة تلقّاها الصحابة عن النبي –صلى الله عليه وسلم- مباشرة، ثم تلقّاها التابعون، ثم أتباع التابعين، ثم جيل البخاري. فالرواية متصلةٌ من زمن النبيّ –صلى الله عليه وسلم- إلى زمن البخاري وزمن من بعده. وسبق أن ذكرت لك أيضًا أن تدوين السنة بدأ منذ زمن النبي –صلى الله عليه وسلم-، وأن هناك مؤلفات عديدة وكثيرة وشهيرة سبقت تأليف البخاري، وبعضها يرجع إلى زمن الصحابة رضي الله عنهم، وأحلتُك إلى رسائل أكاديميّة، منها ما هو مقدَّمٌ إلى جامعات بريطانيّة.
ثالثًا: لا يشك أحدٌ أنه ليس كل المرويات مختلقاً، ولا السائل يعتقد ذلك، بدليل أنه يرى تنقية المرويات بعرضها على القرآن.
وإذا كانت المرويات منها الصحيح ومنها غير الصحيح، كان على السائل أن يسأل ويبحث: هل كان لدى البخاري وغيره من علماء السنة منهجٌ نَقْديٌّ يميزون به بين الصحيح والضعيف؟ فإن وُجد هذا المنهج، كان ذلك قائداً له إلى الاطمئنان على السنة النبويّة، وأنه يُمكن للعلماء بالسنة (كالبخاري) أن يميزوا لنا الثابت من الباطل. أمّا أن يفترض السائلُ عدمَ وجود منهج نقدي، وهو موجود، ثم يبني على افتراضه الخاطئ تلك النتيجة الخطيرة = فهذا منهجٌ لا يمتّ إلى العلم بصلة؛ لأنه مبنيٌّ على افتراضٍ مناقضٍ للواقع كل المناقضة.
رابعًا: لقد قدّمت في أول هذا الجواب وفاتحة هذا الخطاب، وقبل الخوض في الردّ على سؤال السائل: أن السنة النبويّة قد دل القرآن الكريم على أنها محفوظة، وأنها ستبقى محفوظة ما بقي دين الإسلام. وأن التشكيك في السنة تشكيكٌ في الدين كُلِّه، وأوضحتُ الدواء الناجع لمن بلغ به داء الشك إلى هذا الحدّ. ولذلك فإني أنصح السائل أن يعيد قراءة هذا الجواب مَرّات عدّة، وبتأمُّل شديد، وأن يحاول تجربة ما أرشدته إليه في أقل تقدير، وإن كان الأولى به أن يأخذ الحقّ المُسْتَدَلَّ عليه بكل قوّة وصدق، ولا يتهاون في أخذه، ولا يتراخى. لكن أخذه ولو من باب التجربة خيرٌ من تركه بالكليّة؛ ولأن النفوس مفطورة على حب الحق، فأرجو للسائل أن يثوب إليه حال سعيه إليه.
وأخيرًا: ذكر السائل أنه قرأ كُتُبًا كثيرة تؤيّد ما ذهب إليه، وهذا ليس خبرًا غريبًا؛ لأن أعداء الإسلام وأبناءَه الجاهلين بعلومه قد كتبوا بحقدٍ أو بجهل أمثال تلك الكتب. ومع أنّ الحق لا يُعرف بكثرة القائلين به، وإنما يُعرف بالأدّلة والبراهين القاطعة به، إلا أن ما كُتِبَ في نقض الكتب التي أشار إليها السائل، وفي تقرير الحق من هذه المسائل = أكثر بكثير!!
وإنه لمن دلائل العدل والموضوعيّة في البحث: أن تقرأ لأصحاب كل رأي، لتمكنك الموازنة بين أدّلة كل رأي. أمّا أن تقتصر على قراءة كتب أصحاب رأي واحد، أو أن تقرأ كثيرًا لرأيٍ ولا تقرأ إلا قليلاً للرأي الآخر، أو تقرأ أهمّ كتب رأي، وتقرأ أضعف كتب الرأي الآخر = فإنّ ذلك كله لن يعطيك القدرة على اتّخاذ الرأي الصائب والقرار الراجح غالبًا!!
وقد ذكرت في مضامين هذا الجواب مجموعةً من الكتب، وإن كنت تريد الاستزادة فأنا مستعدٌ لذلك.
فأرجو أن تجد في هذا الجواب مطلوبك، وأن تكون فيه المساعدة التي تنشدها. والله يهدينا إلى الحق، هو الهادي إلى سواء السبيل.
والله أعلم.
والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه.
2019-02-03, 12:35 PM
رد: الجواب عن طعون في صحيح البخاري (للشيخ د. حاتم الشريف)
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
